تواصـلت فعاليـات الملتـقى الوطـني الثالـث من خلال جلسات علمية أشرف عليها أساتذة وباحثون في القـانون الدستوري، خصصت لمناقشة الاختصاصات المـستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 من الناحية النظرية والتطبيقية.تناولت المداخلات أهم محاور الرقابة الدستورية كرقابة القوانين العضوية وتوسيع الاختصاص التفسيري للمحكمة ورقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.كما تم التطرق إلى الجوانب الإجرائية لتفعيل هذه الاختصاصات، خاصة الإخطار البرلماني والدفع بعدم الدستورية ودور جهة الإحالة وفق القانون العضوي 22 -19.شهدت الجلسات نقاشات علمية ثرية وتفاعلا بين المشاركين قبل أن تختتم بتوصيات دعت إلى تعزيز البحث العلمي وتفعيل اختصاصات المحكمة الدستورية. على هامش الملتقى تم تنظيم معرض لمنشورات ومؤلفات في التخصص؛ تزامن والزيارة الثانية للسيد والي الولاية لفعاليات الملتقى؛ لتكريم المشاركين والاعلان عن اختتام الفعالية في #محطة_رابعة.
){kind=link}