استقبلت إدارة جامعة عباس لغرور خنشلة؛ صبيحة اليوم 16 أفـريـل 2026، ممثـلة في الـسيد نائب مـديـر الجـامعـة المكلف بالبيداغوجيا نيابة عن السيد مدير الجامعة، كلا من السيد والي الولاية والوفد المرافق له، إلى جـانب أعـضـاء المحكمة الدستورية، وذلك للإشراف على الانطلاق الرسمي لفعاليات الملتقى الوطني الثالث الموسوم بـ: الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020؛ على أن تنطـلق فعالياته في محطة_ثانية.
المحطة_الثانية
انطلقت اليوم 16 افريل 2026؛ وتزامنا مع يوم العلم فعاليـات الملتقـى_الوطـني الثالث الذي تنظـمه المحـكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة عباس لغرور خنشلة ومجلس قضاء خنشلة ومنظمة المحامين لناحية خنشلة والموسوم بـ الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 عرفت مراسم الافتتاح القاء كلمة كل من:
السيد مدير الجامعة البروفيسور عبد الواحد شالة؛والتي القاها نيابة عنه نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا البروفيسور عبد الرحيم صيام؛ أين أكد على أهمية هذا الملتقى في تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والقضائي ومواكبة التحولات الدستورية التي تعرفها الجزائر خاصة ما تعلق بالاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية. كلمة السيد رئيس مجلس قضاء خنشلة؛ الذي أبرز اهمية موضوع الملتقى مشيرا إلى دور المحكمة الدستـورية في ترسيخ مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون. كلمة السيد النقيب الجهوي لمنظمة المحامين لناحية خنشلة؛ والذي أشار إلى أهمية هذا النوع من اللقاءات العلمية في تطوير الممارسة القانونية. كلمة السيدة رئيسة المحكمة الدستورية؛ والتي القاها نيابة عنها عضو المحكمة الدستورية السيد بوزيان عليان حيث أكد من خلالها على التزام المحكمة بتعميق الحوار العلمي حول المستجدات التي جاء بها تعديل 2020 مشيرا الى أن هذا الملتقى يندرج ضمن سلسلة اللقاءات العلمية الهادفة الى تعزيز انفتاح المحكمة على المحيط الاكاديمي والقضائي. كلمة السيد والي الولاية؛ والذي اعلن من خلالـها عن الانطلاق الرسمي لفعاليات الملتقى بجلساته العلمية؛ في محطة_ثالثة.تواصـلت فعاليـات الملتـقى الوطـني الثالـث من خلال جلسات علمية أشرف عليها أساتذة وباحثون في القـانون الدستوري، خصصت لمناقشة الاختصاصات المـستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 من الناحية النظرية والتطبيقية.تناولت المداخلات أهم محاور الرقابة الدستورية كرقابة القوانين العضوية وتوسيع الاختصاص التفسيري للمحكمة ورقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات الدولية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.كما تم التطرق إلى الجوانب الإجرائية لتفعيل هذه الاختصاصات، خاصة الإخطار البرلماني والدفع بعدم الدستورية ودور جهة الإحالة وفق القانون العضوي 22 -19.شهدت الجلسات نقاشات علمية ثرية وتفاعلا بين المشاركين قبل أن تختتم بتوصيات دعت إلى تعزيز البحث العلمي وتفعيل اختصاصات المحكمة الدستورية. على هامش الملتقى تم تنظيم معرض لمنشورات ومؤلفات في التخصص؛ تزامن والزيارة الثانية للسيد والي الولاية لفعاليات الملتقى؛ لتكريم المشاركين والاعلان عن اختتام الفعالية في محطة_رابعة. في ختام هذا الملتقى الوطني؛ وبعد محطات حافلة بالنقاشات الأكاديمية الثرية والمداخلات النوعية، تـوجـت الفعالية بتكريم المشاركين بحضور السيد والي الولاية؛ مع التقاط صورة جماعية توثيقا لهذه اللحظة العلمية البارزة وسط أجواء من التقدير المتبادل وروح التعاون بين مختلف الفاعلين الذين ساهموا في إنجاح هذه التظاهرة العلمية بتميز على أمل اللقاء في مناسبات علمية قادمة.
